آینده بازار رمزارز لهستان در خطر؟

به گزارش اکوایران، مجلس سفلی پارلمان لهستان، «سیم»، در روز جمعه به نفع «قانون بازار دارایی‌های رمزنگاری» رأی داد و این لایحه را برای بررسی به سنا فرستاد.

آنطور که کوین‌تلگراف نوشته، «لایحه ۱۴۲۴» که هنوز نتیجه رأی گیری نهایی آشکار در سیم را منعکس نکرده است، یک رژیم صدور مجوز برای ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری معرفی کرد و مقررات لهستان را با چارچوب «مقررات بازار دارایی‌های رمزنگاری» اتحادیه اروپا همسو نمود.

تصویب این لایحه، واکنش شدید جامعه را به دلیل مفاد محدودکننده آن برانگیخته است که مسئولیت کیفری برای تخلفات، از جمله جریمه های تا ۱۰ میلیون زلوتی لهستان (۲.۸ میلیون دلار) و حبس تا دو سال را معرفی می کند.

لایحه چه می‌گوید؟

این لایحه، نهاد نظارت مالی لهستان، «کمیسیا نادزورو فینانسووی» را به عنوان ناظر اصلی بازار داراییهای رمزنگاری کشور تعیین می‌کند.

مطابق این قانون، تمامی ارائه دهندگان خدمات داراییهای رمزنگاری – از جمله صرافی‌ها، عرضه‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات نگهداری، اعم از داخلی و خارجی – باید برای فعالیت در لهستان مجوز از «ک.ن.ف» دریافت کنند.

برای اخذ مجوز، ارائه دهندگان موظفند یک درخواست جامع شامل جزئیات ساختار شرکتی، کفایت سرمایه، کنترل‌های داخلی و سیستم‌های انطباق، سیاست‌های مدیریت ریسک و رویه‌های ضد پول‌شویی ارائه دهند.

اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، ارائه دهندگان خدمات داراییهای رمزنگاری در لهستان یک دوره انتقالی شش ماهه برای اخذ مجوز لازم خواهند داشت. عدم انجام این کار می‌تواند به توقف فعالیت و پیامدهای قانونی منجر شود.

هشدار منتقدان: این لایحه بازار رمزارز لهستان را «نابود» خواهد کرد

«قانون بازار داراییهای رمزنگاری» لهستان با ۲۳۰ رأی موافق و ۱۹۶ رأی مخالف، واکنش شدید هم از صنعت رمزارز و هم از برخی قانونگذاران لهستانی را برانگیخته است.

«یانوش کوالسکی»، عضو مجلس سیم از حزب مخالف «قانون و عدالت»، اجرای مقررات «مایکا»ی اتحادیه اروپا توسط لهستان را مورد انتقاد قرار داد و آن را بیش از حد محدودکننده خواند و هشدار داد که این قانون می‌تواند بازار رمزارز این کشور و سه میلیون دارنده رمزارز آن را به خطر بیندازد.

او پس از تصویب لایحه در دومین مرحله خوانش هفته گذشته در پستی در اکس نوشت: «این بزرگترین و محدودکننده‌ترین قانون رمزارز در اتحادیه اروپا است».

او به طول بلند قانون اشاره کرد و آن را «۱۱۸ صفحه مقررات‌زنی بیش از حد» توصیف کرد در حالی که قوانین رمزارز در آلمان، جمهوری چک و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار کوتاه‌تر هستند.

کندترین ناظر در اتحادیه اروپا

«توماش منتزن»، سیاستمدار لهستانی و طرفدار بلاک چین، بر چالش‌های اجرای قانون جدید رمزارز در میان رویه‌های طولانی نظارتی لهستان تأکید کرد. او روز چهارشنبه در پستی در اکس نوشت: «ک.ن.ف کندترین ناظر در اتحادیه اروپا با میانگین زمان پردازش درخواست ۳۰ ماه است». به گفته منتزن، تصویب این لایحه توسط سیم، نشان‌دهنده «نابودی بالقوه بلاک چین و استیبل کوین‌ها» در لهستان است.

او از سنا و رئیس جمهور کارول ناووروکی درخواست کرد تا با وتوی این قانون، از بازار رمزارز لهستان محافظت کنند.

رئیس جمهور لهستان متعهد به حمایت از رمزارز شد

برادر توماش، «سواومیر منتزن»، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری لهستان بود که قول ایجاد ذخیره بیت کوین در صورت انتخاب شدن در سال ۲۰۲۵ را داده بود. او در دور اول در ۱۸ می ۲۰۲۵، با کسب ۱۴.۸درصد آرا، پس از رافال ترزاسکوفسکی و ناووروکی جایگاه سوم را به دست آورد.

ناوروکی در دور دوم در ۱ ژوئن با کسب ۵۰.۹درصدآرا به ریاست جمهوری رسید. او روزهای قبل از انتخابات متعهد به حمایت از رمزارز شد و قول داد در مقابل «مقررات ستمگرانه» که آزادی و نوآوری را محدود می‌کنند بایستد.

ناوروکی در ۲۸ می در پستی در اکس نوشت: «در لهستان، نوآوری باید ظهور کند، نه مقررات. من به عنوان رئیس جمهور لهستان، تضمین خواهم کرد که مقررات ستمگرانه‌ای که آزادی شما را محدود می‌کنند، به اجرا درنیایند».