اتمام حجت دولت با ایران خودرو + سند

جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: البته مسئولیت تضییع حقوق سهامداران و سرمایه گذاران با این افزایش غیر قانونی قیمت ها بر عهده هیات مدیره ایران خودرو خواهد بود.

جانشین وزیر صمت تاکید کرد: سقف مجاز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو ۱۵ درصد است و اگر بیش از این رقم افزایش اتفاق افتاده باشد غیرقانونی است و وزارت صنعت برخورد لازم را انجام خواهد داد.

محمد صادق مفتح جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی در واکنش به نامه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خطاب به وزیر صمت برای تعیین تکلیف قیمت محصولات ایران خودرو تاکید کرد: سقف مجاز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو ۱۵ درصد است و اگر بیش از این رقم افزایش اتفاق افتاده باشد غیر قانونی است و وزارت صنعت برخورد لازم را انجام خواهد داد.

در نامه مفتح آمده است: بازگشت به نامه شماره ۱۲۲/۱۷۹۳۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ در خصوص ابهامات ایجاد شده در قیمت گذاری محصولات شرکت ایران خودرو و توقف نماد معاملاتی شرکت مذکور، موارد زیر را به استحضار می‌رساند:

۱- بر اساس مصوبات مراجع قانونی ذی‌صلاح از جمله ستاد تنظیم، بازار سقف مجاز افزایش قیمت محصولات شرکت ایران خودرو حداکثر ۱۵ درصد نسبت به قیمت‌های قبلی بوده و هرگونه قیمت گذاری خارج از این چارچوب فاقد وجاهت قانونی است. در همین راستا به محض اطلاع از اقدام غیرقانونی شرکت ایران خودرو، مکاتباتی از طرف وزارت متبوع و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با شرکت انجام و بر اصلاح فوری قیمت‌ها و بازگشت به سقف مجاز ۱۵ درصد تاکید گردیده است.

۲- ابهام مورد اشاره در نامه آن سازمان ناشی از اقدام غیرقانونی و خودسرانه شرکت ایران خودرو در اعلام و اعمال قیمت‌هایی بالاتر از سقف مجاز ۱۵ درصد بوده است. این اقدام بدون تأیید و ابلاغ رسمی از سوی مراجع ذی‌صلاح و در تعارض آشکار با قوانین و مقررات حاکم بر نظام قیمت گذاری کالاهای انحصاری و مصوبات ستاد تنظیم بازار صورت پذیرفته است. لذا مسئولیت تمامی عواقب و تبعات ناشی از این اخلال در شفافیت اطلاعاتی از جمله توقف نماد معاملاتی شرکت و تضییع حقوق سهامداران و سرمایه گذاران منحصراً بر عهده هیئت مدیره شرکت است.

۳- این وزارتخانه به منظور صیانت از حقوق عامه مصرف کنندگان حمایت از شفافیت و ثبات در بازار سرمایه و حفاظت از منافع سهامداران و سرمایه گذاران به صورت جدی و تا حصول نتیجه قطعی تمامی اقدامات قانونی نظارتی و اجرایی لازم را پیگیری خواهد نمود.

امید است با تمکین شرکت ایران خودرو به قانون ابهامات موجود مرتفع گردیده و زمینه بازگشایی نماد معاملاتی و فعالیت شفاف شرکت در بازار سرمایه فراهم آید.