به اعتقاد یک تحلیل‌گر مسائل اقتصادی، انحلال بانک آینده و انتقال فعالیت‌های آن به بانک ملی، علاوه بر پیچیدگی‌های مالی و حسابداری، بار اقتصادی قابل توجهی برای کشور به همراه دارد. در این میان ضعف نظارت بانک مرکزی و نقش سهامداران در ایجاد ناترازی برجسته است و قابل هشدار است که بدون دریافت خسارت از صاحبان سهام و شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها، تبعات این تصمیم مستقیماً به اقتصاد کلان و اعتماد عمومی به نظام بانکی منتقل خواهد شد.
به گزارش ایسنا، انحلال بانک آینده و انتقال فعالیت‌های آن به بانک ملی، علاوه بر پیچیدگی‌های مالی و حسابداری، بار اقتصادی قابل توجهی برای کشور به همراه دارد.
جمشید عدالتیان – کارشناس و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی – در گفت‌وگو با ایسنا، به درخواست توضیح چرایی دیر اقدام کردن بانک مرکزی، نقش سهامداران و پیامدهای کلان اقتصادی این تصمیم پرداخته و راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی ارائه کرد.
اعتماد عمومی و روابط بانکی تحت فشار
این کارشناس اقتصادی در ابتدا ضمن اشاره به مشکلات کفایت سرمایه بانک آینده، اظهار کرد: مشخصاً کفایت سرمایه بانک آینده بسیار مشکل داشت و سوال ما این است که چرا بانک مرکزی تا این حد، دیر اقدام کرد؟ باید بسیار زودتر جلوی این موضوع گرفته می‌شد تا این ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به وجود نمی‌آمد. هنوز جای تعجب است و انتظار می‌رود بانک مرکزی توضیح دهد که زمانیکه ناترازی‌ها مشخص بودند، چرا زودتر اقدام نکرد؟ و این مساله سبب کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی و اختلال در روابط بانکی می‌شود. وقتی بانک‌هایی که ناتراز هستند ورشکست یا منحل می‌شوند، ارتباطات بین بانک‌ها نیز دچار اشکال می‌شود.
خسارت‌های کلان و نقدینگی نامشخص
وی ضمن تاکید بر پیچیدگی جبران خسارت‌ها، خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصاد کلان، خسارت سنگینی وارد شده که مشخص نیست چگونه جبران خواهد شد؛ چرا که اموال بانک آینده به راحتی قابلیت نقدشونگی ندارد و تبدیل به پول نمی‌شوند. برخی پیشنهاد می‌کنند که سهامداران مسئولیت پرداخت این خسارت را بپذیرند، اما به نظر نمی‌رسد سهامداران نیز توان پرداخت چنین مبلغی را داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی فزود: بخش دیگری از مشکل به بانک مرکزی باز می‌گردد؛ اینکه چگونه نظارتی نداشته و اجازه داده است که تعداد محدودی وام دریافت و بازپرداخت نکنند؟ پیش از آنکه بانک آینده بخواهد پاسخی دهد، بانک مرکزی موظف است توضیح دهد که چه برنامه‌ای برای وارد شدن کمترین خسارت به جیب مردم است. تنها امیدواریم که کمترین خسارت را این موضوع به مردم تحمیل کند.
تجربه تلخ ادغام و خطرات مشابه
عدالتیان ضمن اشاره به تجربه ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، گفت: ورشکستگی و انتقال بانک آینده به بانک ملی، می‌تواند الگوی مشابهی برای سایر بانک‌ها ایجاد کند. پیش از وقوع فاجعه، نظارت باید اعمال می‌شد؛ در حال حاضر بانک سپه هم به عنوان نخستین بانک این مملکت، ناتراز شده است؛ بنابراین امیدواریم که این انتقال دادن موسسه مالی اعتباری در این سیستم‌ها سبب نشود که بانک‌های دیگر هم تعطیل شوند؛ این مسئله مطرح است که این بانک‌ها چطور تسهیلات پرداخت می‌کردند و به چه کسانی می‌داده‌اند؟ چرا بنگاه اقتصادی دارند؟ چرا خودشان به خودشان وام می‌دهند و بانک مرکزی هم هیچ نظری ندارد! و می‌گذارد به آن مرحله که ناترازی به وجود می‌آید، برسد تا هم اعتماد عمومی کم شود و هم به سیستم بانکی خسارت وارد شود.
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی تاکید کرد: بانک مرکزی باید پیش از وقوع فاجعه جلوی تسهیلات غیرمجاز را می‌گرفت. ماده ۱۴۰ قانون بانک مرکزی مشخص است؛ اگر نیمی از سرمایه بانک درگیر بدهی است، نباید وام دریافت کند. سوال این است که اعتبارسنجی‌ها بر چه اساسی انجام شده و چرا بانک‌ها توانسته‌اند به خود وام بدهند و بانک مرکزی سکوت کرده؟ ساختار بانک مرکزی باید اصلاح شود.
این کارشناس و فعال اقتصادی معتقد است که بای پیش از اینکه ساختارها عوض شود، بایستی ساختار بانک مرکزی تغییر کند؛ باید ببینیم که چه اتفاقی در بانک مرکزی می‌افتد؟ بانک تات که ورشکست شد، بعد از یکسال تاخیر، مجوز بانک آینده پس از ورشکستگی بانک تات، صادر شد. این عدم پاسخگویی و ابهام، مشکلات فراوان ایجاد می‌کند.
راهکارهای پیشنهادی و نگرانی از جبران خسارت
عدالتیان در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان از اثرات منفی انحلال بانک‌ها بر اقتصاد کشور کاست، تصریح کرد: تنها راه، دریافت خسارت از سهامداران است. البته سهم آن‌ها هم محدود است؛ پولی که داشتند یا خرج کردند یا سرمایه‌گذاری کردند؛ فقط امیدوار هستیم برای جبران، پول چاپ نشود که منجر به بالا رفتن پایه پولی شود؛ چرا که این کار تورم ایجاد می‌کند. در حقیقت چاپ پول و برداشت از بانک مرکزی، وحشتناک‌ترین اتفاقی است که می‌تواند رخ دهد.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی و بانک ملی باید توضیح دهند چگونه این ضرر ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی جبران خواهد شد؟ بگونه‌ای که از جیب مردم برداشت نشود. اگر بانک ملی نیز به دلیل این بدهی‌ها ناتراز شود، فاجعه اقتصادی رخ خواهد داد.
بی‌پاسخ ماندن ابهامات و ناترازی‌های دیگر
عدالتیان با انتقاد از وضعیت دیگر بانک‌های ناتراز گفت: بانک مرکزی چرا به این سوالات جواب نمی‌دهد؟ اجاه داد تا ۱۰ سال بانک آینده کار کند و ورشکست شود، سپس خسارت آن را منتقل می‌کند؛ این موضوع ابهام برانگیز است. سخت است که باور کنیم، طی این سال‌ها بانک مرکزی از این پدیده‌هایی که بانک آینده رقم می‌زده است، هیچ اطلاعی نداشته باشد. حال اکنون هم برای بانک‌های دیگر اخطار بدهد که اگر ساختار اصلاح نشود، به سرنوشت بانک آینده دچار خواهند شد. چطور نظارتی بوده که این‌ها به خود اجازه داده‌اند که به خودشان، سهامداران‌شان و بنگاه‌های زیر مجموعه خود، وام بدهند؟
وی یادآور شد: دیده‌ایم که در دنیا، بطور مثال بانک‌ها که ورشکسته یمَ‌وند، دیگر هیچکس مسئولیت آن را قبول نمی‌کند؛ چراکه آن سپرده گذار است که مرتکب شده و پول خود را در یک بانک ناتراز یا به دور از رفتار صحیح و خارج از نظام بانکی، گذاشته است؛ بنبارین اکنون که ورشکست شده، خبری از پول هم نباید باشد؛ اما در ایران کرسوم شده است که ابتدا ورشکستگی پیش آید، سپس از جیب مردم هزینه کنند.
این فعال اقتصادی متذکر شد در حال حاضر دیگر بانک‌ها خوشحال هستند، چراکه می‌بینند هیچ اتفاقی برایشان نمی‌افتد. چرا ناترازی اصلاح شود، وقتی در نهایت با ادغام یا انتقال، هزینه‌ها به بانک‌های دیگر و مردم منتقل می‌شود؟ این وضعیت نشان می‌دهد که ورشکستگی بانک آینده حاصل یک تیم است؛ هم بانک مرکزی و هم بانک آینده مسئولیت دارند و این ابهام باید برطرف شود.
وی این تحلیل‌گر مسئال اقتصادی متذکر شد متاسفانه تاکنون هیچ اعلامیه‌ای از بانک آینده منتشر نشده سات؛ نه عذرخواهی و نه توضیح! بنابراین در حال حاضر قوه قضاییه که سال‌ها قبل اخطار داده بود، اکنون باید به دنبال مقصران اصلی باشد و از ان‌ها پاسخگو بخواهد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
