یک سال از قانون واردات خودروهای کارکرده گذشت / وزارت صمت مقصر اصلی بحران خودرو در ایران!

به گزارش رکنا، سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تعلل دولت در اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده و واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، تأکید کرد: نزدیک به یک سال از تصویب این قانون می‌گذرد، اما واردات قطره چکانی است. اگر دولت به موقع به این وظیفه قانونی عمل می‌کرد، امروز شاهد این حجم از نابسامانی و التهاب در بازار خودرو نبودیم.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تشریح وضعیت واردات خودروهای کارکرده و  با ابراز تأسف از عدم اجرای تعهدات قانونی از سوی دولت گفت: حدود یک سال از تصویب قانونی می‌گذرد که بر اساس آن، واردات خودروهای کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت و همچنین واردات خودرو توسط ایرانیان دارای کارت اقامت خارج از کشور مجاز اعلام شد. اما متأسفانه تا به امروز، خبری از اجرای درست قانون نیست.

نماینده مردم ارومیه در مجلس با اشاره به نابسامانی‌های کنونی بازار خودرو تصریح کرد: امروز بازار خودرو کشور با التهاب شدید قیمتی و کمبود عرضه مواجه است. دلالان و واسطه‌ها بازار را در دست گرفته‌اند و مصرف‌کننده واقعی توان خرید ندارد. اگر دولت در ماه‌های ابتدایی تصویب این قانون، نسبت به اجرای آن اقدام می‌کرد، قطعاً امروز شرایط فرق می‌کرد و شاهد این حجم از نوسان و بی‌ثباتی نبودیم.

ذاکر با اشاره به تکلیف قانونی بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز واردات خودرو خاطرنشان ساخت: بر اساس بند (ر) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴، بانک مرکزی مکلف شده بود حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودروهای نو و کارکرده اختصاص دهد. همچنین آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور باید ظرف مدت مشخصی تدوین و ابلاغ می‌شد، اما متأسفانه شاهد تأخیرهای مکرر از سوی دستگاه‌های اجرایی هستیم.

وی با بیان اینکه مجلس وظیفه خود را در قانون‌گذاری به درستی انجام داده است، افزود: مجلس با تصویب این قانون، مسیر را برای واردات خودروهای باکیفیت و تنظیم بازار هموار کرد، اما متأسفانه دستگاه‌های اجرایی در عمل سنگ‌اندازی می‌کنند. مشخص نیست چرا بانک مرکزی در تخصیص ارز کوتاهی می‌کند و چرا وزارت صمت در تدوین آیین‌نامه‌ها تعلل می‌ورزد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه به تشریح مزایای اجرای این قانون پرداخت و گفت: اگر قانون به موقع اجرا می‌شد، امروز شاهد ورود خودروهای کارکرده با کیفیت و قیمت مناسب به بازار بودیم. این خودروها می‌توانستند هم نیاز مصرف‌کنندگان را تأمین کنند و هم رقابت را به بازار برگردانند. همچنین استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای واردات خودرو می‌توانست بدون خروج ارز از کشور، به افزایش عرضه کمک کند.

ذاکر با انتقاد از رویکرد انفعالی دولت در قبال واردات خودرو تأکید کرد: به نظر می‌رسد برخی نهادهای اجرایی همچنان تمایلی به افزایش عرضه خودرو ندارند و به نوعی از شرایط فعلی بازار که به نفع واسطه‌ها و دلالان است، رضایت دارند. این در حالی است که مردم دیگر توان تحمل قیمت‌های نجومی خودرو را ندارند و هر روز شاهد گرانی‌های جدید هستند.

وی در پایان هشدار داد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس قصد دارد در چارچوب وظایف نظارتی خود، به این موضوع ورود جدی کند و از بانک مرکزی و وزارت صمت درباره علت عدم اجرای قانون، سؤال و تحقیق خواهد کرد. اگر این روند ادامه یابد، قطعاً نمایندگان از ابزارهای نظارتی خود برای پیگیری حقوق مردم استفاده خواهند کرد.