تعرفه 100 درصدی واردات خودرو موج شدید گرانی قیمت خودرو را رقم می زند

به گزارش رکنا، بر اساس اطلاعات منتشرشده، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه پیگیر سناریویی هستند که بر اساس آن حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به سرزمین اصلی ۱۰۰ درصد تعیین شود. این پیشنهاد البته با مخالفت وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی حوزه واردات خودرو مواجه شده است.

ماجرا زمانی قابل تأمل‌تر می‌شود که بدانیم دولت از یک سو به‌دنبال درآمد بیشتر از واردات خودرو است و از سوی دیگر، مسیر واردات را با محدودیت‌های مختلف مواجه کرده است.

ثبت سفارش بسته است

یکی از دلایل مطرح‌شده برای افزایش تعرفه، فاصله میان درآمد پیش‌بینی‌شده دولت از محل واردات خودرو و درآمد واقعی است. دولت در بودجه برای واردات خودرو و حقوق ورودی آن درآمد مشخصی پیش‌بینی کرده، اما تعداد خودروهای واردشده کمتر از برآوردها بوده و در نتیجه درآمد مورد انتظار نیز محقق نشده است.

این در حالی است که بخشی از کاهش واردات را باید در سیاست‌های خود دولت جست‌وجو کرد. با گذشت حدود ۶ ماه از سال ۱۴۰۵، روند ثبت سفارش خودروهای وارداتی همچنان با محدودیت و توقف مواجه است.

به عبارت ساده، دولت از یک طرف انتظار دارد واردات خودرو برایش درآمد ایجاد کند و از طرف دیگر، مسیر واردات را محدود کرده است. حالا راهکار جبران این فاصله، افزایش هزینه ورود خودرو عنوان شده است.

این پرسش جدی مطرح می‌شود که وقتی تعداد خودروهای وارداتی کمتر از پیش‌بینی دولت است، افزایش تعرفه چگونه قرار است مشکل درآمدی را حل کند؟

تعرفه خودرو در حال حاضر چقدر است؟

در حال حاضر حقوق ورودی خودروها بر اساس نوع قوای محرکه و حجم موتور متفاوت است و همه خودروها مشمول یک نرخ ثابت نیستند.

در چنین ساختاری، خودروهای برقی و هیبریدی به دلیل مصرف سوخت پایین و مزیت‌های زیست‌محیطی، از تعرفه بسیار کمتری نسبت به خودروهای بنزینی پرحجم برخوردارند.

اما سناریوی جدید دولت، تعیین کف ۱۰۰ درصدی برای حقوق ورودی خودروهاست؛ یعنی خودروهایی که امروز با تعرفه ۴، ۱۵، ۲۰ یا ۴۰ درصد وارد می‌شوند نیز ممکن است با جهش شدید هزینه مواجه شوند.

برقی و هیبریدی‌ها هم در معرض گرانی

یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های این ماجرا، احتمال افزایش تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی است.

خودروی برقی در ساختار فعلی با حقوق ورودی حدود ۴ درصد و خودروهای هیبریدی با تعرفه حدود ۱۵ درصد از مشوق تعرفه‌ای برخوردارند. اما اگر کف تعرفه به ۱۰۰ درصد برسد، این خودروها یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های هزینه‌ای را تجربه خواهند کرد.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که دولت طی سال‌های اخیر بارها از توسعه خودروهای برقی، کاهش مصرف سوخت و مقابله با آلودگی هوا سخن گفته است.

حال سؤال اینجاست که چطور قرار است خودروهای پاک در کشور توسعه پیدا کنند، وقتی یکی از مهم‌ترین مشوق‌های اقتصادی واردات آنها ممکن است حذف شود؟

نگرانی‌ها زمانی بیشتر شده که طبق گزارش‌های منتشرشده، ترخیص خودروهای برقی و هیبریدی از سوم شهریور متوقف شده است. هم‌زمانی این اتفاق با مطرح شدن سناریوی تعرفه ۱۰۰ درصدی، احتمال تغییر تعرفه این خودروها را بیش از گذشته مورد توجه واردکنندگان قرار داده است.

خودروهای وارداتی همین حالا هم گران هستند

مسئله مهم این است که خودروهای وارداتی در شرایط فعلی نیز محصولاتی ارزان و در دسترس عموم مردم نیستند.

قیمت نهایی خودرو تنها به قیمت خرید آن در کشور مبدا مربوط نمی‌شود و هزینه‌های حمل، بیمه، حقوق ورودی، مالیات، عوارض، استاندارد، شماره‌گذاری و سایر هزینه‌های دولتی نیز به آن اضافه می‌شود.

نتیجه این سیاست‌ها این است که حتی خودروهایی که در بازار جهانی در رده محصولات اقتصادی قرار دارند، پس از ورود به ایران با قیمت‌های چند میلیارد تومانی عرضه می‌شوند.

در چنین شرایطی، افزایش دوباره تعرفه عملاً به معنای دورتر شدن خودروهای وارداتی از دسترس مردم است؛ آن هم در بازاری که قدرت خرید خانوارها به‌شدت کاهش یافته است.

مخالفت وزارت صمت با تعرفه ۱۰۰ درصدی

نکته جالب اینجاست که وزارت صنعت، معدن و تجارت با افزایش حداقل حقوق ورودی خودرو به ۱۰۰ درصد مخالف است.

این مخالفت از آن جهت اهمیت دارد که وزارت صمت متولی اصلی سیاست‌گذاری در حوزه خودرو و واردات است و افزایش ناگهانی تعرفه می‌تواند اهداف اعلام‌شده برای افزایش عرضه و ایجاد رقابت در بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

در واقع، اکنون میان دستگاه‌های مختلف دولت درباره تعرفه خودرو اختلاف نظر شکل گرفته است؛ یک طرف ماجرا به‌دنبال درآمد بیشتر است و طرف دیگر نسبت به آثار این افزایش بر بازار خودرو هشدار می‌دهد.

گرانی فقط برای خودروهای وارداتی نیست

شاید تصور شود افزایش تعرفه تنها خریداران خودروهای خارجی را متضرر می‌کند، اما اثر این تصمیم می‌تواند به کل بازار خودرو برسد.

افزایش قیمت خودروهای وارداتی، فاصله قیمتی آنها با محصولات مونتاژی و داخلی را بیشتر می‌کند. در چنین شرایطی، خودروسازان و مونتاژکاران نیز فضای بیشتری برای افزایش قیمت محصولات خود پیدا می‌کنند.

از سوی دیگر، کاهش واردات در صورت بالا رفتن تعرفه می‌تواند عرضه خودرو را محدودتر کند. ترکیب کاهش عرضه و افزایش قیمت خودروهای وارداتی می‌تواند به ایجاد موج جدید افزایش قیمت در سایر بخش‌های بازار منجر شود.

بنابراین ممکن است فردی که اساساً توان خرید خودروی وارداتی ندارد نیز از افزایش تعرفه متضرر شود.

یک تناقض بزرگ در سیاست واردات

سیاست فعلی دولت یک تناقض جدی را مقابل بازار قرار داده است: از یک سو هدف واردات خودرو، افزایش رقابت، افزایش عرضه و کاهش انحصار عنوان می‌شود؛ از سوی دیگر، دولت در شرایطی که ثبت سفارش با محدودیت مواجه است، به‌دنبال افزایش تعرفه و کسب درآمد بیشتر از همان تعداد محدود خودروهای وارداتی است.

اگر هدف افزایش درآمد دولت است، ابتدا باید مسیر واردات و ثبت سفارش تسهیل شود تا تعداد خودروهای وارداتی افزایش پیدا کند. افزایش تعرفه در شرایطی که عرضه محدود است، ممکن است بیشتر از آنکه درآمد دولت را افزایش دهد، قیمت خودروهای موجود را بالا ببرد.

از سوی دیگر، اگر هدف تنظیم بازار و افزایش رقابت است، تعرفه ۱۰۰ درصدی دقیقاً در جهت مخالف این هدف حرکت می‌کند.

تعرفه ۱۰۰ درصدی؛ فشار جدید بر بازار خودرو

در نهایت، هنوز تعرفه ۱۰۰ درصدی به‌عنوان تصمیم نهایی و ابلاغ‌شده دولت قابل اعلام نیست و این موضوع در مرحله بررسی و پیگیری قرار دارد. با این حال، مطرح شدن آن از سوی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و در مقابل، مخالفت وزارت صمت، نشان می‌دهد اختلاف نظر درباره آینده تعرفه خودرو جدی است.

در صورت اجرای این سناریو، پیامدهای آن می‌تواند از خودروهای وارداتی فراتر برود؛ خودروهای برقی و هیبریدی گران‌تر می‌شوند، واردات خودرو دشوارتر می‌شود، فاصله قیمتی خودروهای خارجی با مردم بیشتر خواهد شد و حتی خودروهای داخلی و مونتاژی نیز می‌توانند تحت تأثیر موج افزایش قیمت قرار بگیرند.

در این میان، عجیب‌ترین بخش ماجرا این است که دولت از یک سو به درآمد پیش‌بینی‌شده واردات خودرو نرسیده و از سوی دیگر، مسیر ثبت سفارش را محدود کرده است؛ حالا به جای آنکه ابتدا مشکل واردات و عرضه را حل کند، گزینه افزایش هزینه ورود خودرو و دریافت پول بیشتر از بازار را روی میز گذاشته است.

اگر هدف از واردات خودرو حمایت از مصرف‌کننده و ایجاد رقابت بوده، افزایش تعرفه در چنین شرایطی بیش از آنکه به نفع بازار باشد، می‌تواند به معنای انتقال هزینه‌های دولت به جیب خریداران خودرو باشد.

پایان خبر / رکنا / کدخبر 1243618