قبض دوم اینترنت؛ چرا مردم گران میخرند و شبکه ارزان میفروشد؟
اینترنت در ایران فقط همان بستهای نیست که از اپراتور میخریم. کاربران امروز علاوه بر هزینه رسمی، بهای دیگری هم میپردازند؛ از اشتراک فیلترشکن و اتلاف زمان گرفته تا کاهش امنیت و اختلال در کار و زندگی روزمره. همین موضوع باعث شده در حالی که مردم اینترنت را گرانتر از همیشه مصرف میکنند، اپراتورها همچنان از کمبود درآمد برای توسعه زیرساخت سخن بگویند. این تناقض، از وجود «قبض دوم اینترنت» حکایت دارد؛ قبضی نامرئی که نه صرف بهبود شبکه میشود و نه کیفیت خدمات را افزایش میدهد، اما هزینه واقعی دسترسی به اینترنت را برای خانوارها و کسبوکارها بهطور مداوم بالا میبرد.
دو گزاره ظاهرا متناقض این روزها همزمان شنیده میشود. کاربران میگویند هزینه دسترسی به اینترنت بالا رفته و کیفیت آن کاهش یافته است. در سوی دیگر، متولیان ارتباطات و اپراتورها هشدار میدهند که قیمتگذاری دستوری، سرمایهگذاری در زیرساخت را غیراقتصادی کرده است.
هر دو طرف درست میگویند؛ زیرا در ایران چیزی که کاربر برای اینترنت میپردازد، با چیزی که شبکه دریافت میکند یکسان نیست.
ما معمولا قیمت اینترنت را با بهای بستهای که اپراتور میفروشد اندازه میگیریم. اما این فقط «قیمت رسمی» اینترنت است. قیمت واقعی برای کاربر ایرانی اجزای بیشتری دارد:
قیمت واقعی اینترنت = بهای بسته اپراتور + هزینه فیلترشکن + زمان تلفشده + اختلال در تراکنش + ریسک امنیتی
تنها جزء اول این صورتحساب به اپراتور میرسد و میتواند دستکم در نظریه صرف توسعه فیبر، افزایش ظرفیت، خرید تجهیزات یا بهبود کیفیت شود. بخشهای دیگر یا وارد بازار غیرشفاف ابزارهای عبور از محدودیت میشوند یا در قالب اتلاف وقت، کاهش بهرهوری و ناامنی دیجیتال از بین میروند.
به بیان ساده، کاربر اینترنت را گران میخرد، اما شبکه آن را ارزان میفروشد. فاصله میان این دو قیمت، مهمترین بخش نادیدهگرفتهشده اقتصاد اینترنت ایران است.
قبضی که اپراتور صادر نمیکند
پس از انتشار سخنان مشاور وزیر ارتباطات درباره «کاسبان فیلتر»، توجهها بار دیگر به فروشندگان فیلترشکن جلب شد. اما تمرکز صرف بر فروشندگان، ممکن است پرسش اصلی را پنهان کند: چه سیاستی چنین تقاضای بزرگی را ایجاد کرده است؟
بر اساس ششمین گزارش کیفیت اینترنت انجمن تجارت الکترونیک تهران، اندازه بازار فیلترشکن پیش از قطعی گسترده اخیر حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. از این رقم، بین ۱۸.۷ تا ۲۲.۲ هزار میلیارد تومان به درآمد مستقیم فروش ابزارهای دسترسی مربوط میشد. در همان پیمایش، ۸۲.۴ درصد کاربران گفتهاند برای استفاده معمول از اینترنت به فیلترشکن نیاز دارند. البته خود گزارش تأکید دارد که بهدلیل تحولات و قطعیهای بعدی، محاسبه اندازه فعلی بازار به پژوهشی تازه نیاز دارد.
نکته مهم فقط بزرگی عدد نیست. این پول برای دریافت یک خدمت تازه پرداخت نمیشود؛ کاربر آن را میپردازد تا بخشی از خدمتی را که قبلا خریده، دوباره قابل استفاده کند.
اقتصاددانان به چنین مخارجی «هزینه دفاعی» میگویند؛ هزینهای که رفاه جدیدی ایجاد نمیکند و فقط برای بازگشت به وضعیت پیشین پرداخت میشود. خرید قفل پس از افزایش سرقت، فعالیت اقتصادی ایجاد میکند، اما کسی افزایش فروش قفل را نشانه افزایش رفاه نمیداند. رونق بازار فیلترشکن نیز لزوما به معنای رشد اقتصاد دیجیتال نیست؛ ممکن است صرفا نشانه گرانترشدن بازگشت به نقطه صفر باشد.
مالیاتی که دولت وصول نمیکند
هزینه فیلترشکن از نظر حقوقی مالیات نیست، اما از نظر اقتصادی شباهت زیادی به یک «مالیات خصوصی» دارد. منشأ آن یک تصمیم عمومی است، پرداختش برای بخش بزرگی از کاربران عملا اجتنابناپذیر شده و فشار آن نیز مانند بسیاری از مالیاتهای غیرمستقیم، بر خانوارهای کمدرآمد سنگینتر است.
تفاوت مهم اینجاست که درآمد این عوارض سایه به خزانه عمومی یا توسعه زیرساخت نمیرسد. این پول نه ظرفیت شبکه را افزایش میدهد، نه کیفیت دسترسی را تضمین میکند و نه سازوکار روشنی برای پاسخگویی دریافتکنندگانش وجود دارد.
کاربری که توان خرید فیلترشکن مطمئن را ندارد، هزینه را به شکل دیگری پرداخت میکند: با دیدن تبلیغات، واگذاری دادههای شخصی، پذیرش بدافزار، کاهش عمر باتری یا اتصال بیثبات. در نتیجه، حتی استفاده از ابزار رایگان نیز رایگان نیست؛ فقط واحد پرداخت از «پول» به «داده، امنیت و زمان» تغییر میکند.
این وضعیت بهتدریج یک نظام دوطبقه دسترسی میسازد. گروهی با پرداخت بیشتر، اینترنت قابلاستفادهتری میخرند و گروهی دیگر به مسیرهای ناامن، کند و ناپایدار رانده میشوند. بنابراین شکاف دیجیتال دیگر فقط شکاف میان متصل و غیرمتصل نیست؛ شکاف میان کسانی است که توان خرید اتصال کماختلال را دارند و کسانی که ندارند.
چرا زیرساخت فقیر میماند؟
این عوارض سایه زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که آن را کنار بحران سرمایهگذاری در ارتباطات بگذاریم. احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، در اکوایران گفته است سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال میتواند بهطور متوسط بازده اقتصادی چندبرابری ایجاد کند؛ با این حال قیمتگذاری دستوری و رشد ۶۰ تا ۸۰درصدی هزینههای سرمایهگذاری، انگیزه توسعه زیرساخت ارتباطی را کاهش داده است.
به گفته او، رشد اقتصاد دیجیتال ایران بیش از آنکه حاصل ایجاد ظرفیت تازه باشد، از استفاده بیش از ظرفیت زیرساخت موجود و گسترش پلتفرمها حاصل شده است. این یعنی ساختمان اقتصاد دیجیتال در حال بلندترشدن است، اما پی آن متناسب با طبقات جدید تقویت نمیشود.
اینجا با یک اعوجاج دوگانه روبهرو هستیم: سیاستگذار قیمت رسمی اینترنت را پایین نگه میدارد تا ظاهرا از مصرفکننده حمایت کند، اما همزمان با محدودسازی دسترسی، قیمت پنهان اینترنت را بالا میبرد. نتیجه آن است که مصرفکننده بیشتر میپردازد، اپراتور کمتر دریافت میکند و بازار واسطهایِ خنثیکردن محدودیت بزرگتر میشود.
این شاید مهمترین پارادوکس اقتصاد ارتباطات ایران باشد: کمبود پول وجود ندارد؛ مسئله این است که پول در مسیر توسعه شبکه حرکت نمیکند.
تعقیب فروشنده، بدون حذف تقاضا
اگر مسئله را فقط به «کاسبان فیلتر» تقلیل دهیم، راهحل طبیعی برخورد با فروشندگان خواهد بود. اما اقتصاد بازارهای غیررسمی نشان میدهد حذف عرضه، بدون از میان بردن تقاضا، معمولاً به افزایش قیمت، کاهش کیفیت و پنهانترشدن بازار منجر میشود.
وقتی بیش از چهارپنجم کاربران میگویند برای استفاده روزمره به ابزار عبور از محدودیت نیاز دارند، تقاضا را نمیتوان با بستن چند درگاه یا کانال از بین برد. چنین برخوردی ممکن است دسترسی را گرانتر و ابزارها را ناامنتر کند، بدون آنکه نیاز کاربران تغییر کرده باشد.
راه مقابله با رانت فیلترشکن، قبل از هر چیز، کوچککردن بازاری است که سیاست عمومی برای آن ساخته است. تا زمانی که محدودیت گسترده پابرجاست، هر فروشندهای که حذف شود، فقط جای خود را به فروشندهای گرانتر، ناشناستر یا پرریسکتر میدهد.
شاخصی که جای آن خالی است
سیاستگذار برای تصمیمگیری درست به شاخصی فراتر از قیمت بستههای اینترنت نیاز دارد: «شاخص قیمت مؤثر دسترسی».
این شاخص باید هزینه بسته، میانگین هزینه ابزار عبور، زمان قطعی و اختلال، شکست تراکنشها و هزینههای امنیتی را کنار یکدیگر قرار دهد. بدون چنین محاسبهای، ممکن است اینترنت روی کاغذ ارزان بماند، در حالی که هزینه واقعی آن برای خانوار و بنگاه مرتب افزایش پیدا میکند.
هر تصمیم تازه درباره محدودسازی نیز باید مانند یک مقررات اقتصادی، پیوست ارزیابی اثر داشته باشد: چند نفر را به بازار ابزارهای عبور میفرستد؟ چه مقدار هزینه به سبد خانوار اضافه میکند؟ چه اثری بر امنیت شبکه، بهرهوری بنگاهها و سرمایهگذاری ارتباطی دارد؟ محدودیت نیز مانند تعرفه، مالیات یا مقررات بانکی قیمت میسازد؛ حتی اگر این قیمت روی هیچ قبض رسمی نوشته نشود.
انعطاف در تعرفه رسمی اپراتورها نیز تنها پس از کاهش این قبض دوم قابل دفاع است. افزایش تعرفه بدون کاهش هزینه فیلترشکن، به معنای تحمیل لایه دیگری از هزینه به کاربر خواهد بود. در مقابل، کاهش محدودیتهای فراگیر میتواند بخشی از مخارج خانوار را آزاد کند و برای اصلاح شفاف تعرفهها مشروط به تعهد اپراتورها به سرمایهگذاری و کیفیت، فضا بسازد.
مسئله اصلی این نیست که اینترنت ایران ارزان است یا گران. مسئله این است که کاربر پول زیادی میپردازد، اما سهم کمی از این پرداخت به تولید اتصال بهتر میرسد.
قبض اول را اپراتور صادر میکند؛ قبض دوم را سیاست فیلترینگ. تا زمانی که قبض دوم دیده و محاسبه نشود، مردم همچنان اینترنت را گران خواهند خرید، زیرساخت همچنان فقیر خواهد ماند و تنها بازاری که رشد میکند، بازار خنثیکردن تصمیمی است که خود سیاستگذار گرفته است.
به نقل از : اقتصاد خبر
منبع: اکو ایران
