لغو مصوبه 473 شورای رقابت قابل اعتراض است؟ / رأی دیوان قراردادهای مردم را باطل نکرده است
به گزارش رکنا، پس از رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، یکی از مهمترین پرسشهای خریداران خودرو این است که تکلیف قراردادهایی که پیش از این رأی منعقد شده و در متن آنها اجرای مصوبه ۴۷۳ صراحتاً درج شده، چه خواهد شد؟ آیا خریداران راهی برای اعتراض دارند یا خودروساز میتواند صرفاً با استناد به رأی دیوان، از اجرای مفاد مرتبط با این مصوبه در قراردادهای قبلی خودداری کند؟
بر اساس توضیحی که در این خصوص مطرح شده، راه اعتراض و پیگیری حقوقی همچنان وجود دارد. مطابق ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، اگر رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان یا ۲۰ نفر از اعضای هیأت عمومی، رأی هیأت عمومی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، امکان ارجاع موضوع برای رسیدگی مجدد به هیأت عمومی وجود دارد. در صورت احراز اشتباه یا مغایرت با قانون، هیأت عمومی میتواند رأی قبلی را نقض و رأی صحیح را صادر کند.
در این میان، یک نکته مهم درباره قراردادهای خودرو وجود دارد. اینکه مصوبه ۴۷۳ در یک قرارداد درج شده، اما پس از رأی دیوان از اجرای آن خودداری شود، خود میتواند محل اعتراض و پیگیری حقوقی باشد. به بیان دیگر، صرف ابطال یک مصوبه لزوماً به این معنا نیست که تمام قراردادهایی که پیش از آن بر مبنای مصوبه مذکور منعقد شدهاند، خودبهخود باطل شده یا تمام تعهدات قراردادی ناشی از آن از بین رفته است.
آنچه میان خریدار و خودروساز امضا شده، یک قرارداد است و روابط قراردادی نیز تابع قوانین و مقررات مربوط به قراردادهاست. بنابراین باید میان «ابطال یک مقرره» و «وضعیت حقوقی قراردادهایی که پیش از ابطال آن مقرره منعقد شدهاند» تفکیک قائل شد.
از همین رو، اطلاعرسانی درباره رأی دیوان باید بهگونهای باشد که این تصور در جامعه ایجاد نشود که «رأی دیوان قراردادهای مردم را باطل کرده است.» چنین برداشتی لزوماً صحیح نیست و تعیین تکلیف قراردادهای گذشته نیازمند بررسی حقوقی جداگانه است.
چرا دولت باید درباره قراردادهای گذشته تعیین تکلیف کند؟
نکته مهم دیگر در این پرونده، مبنای رأی دیوان عدالت اداری است. مطابق توضیحات مطرحشده، مسئله اصلی این بوده که تنظیم روابط قراردادی میان خودروساز و خریدار، از جمله تعیین تکلیف نحوه پیشفروش و ترتیب پرداخت بهای خودرو، در صلاحیت شورای رقابت تشخیص داده نشده و این موضوع در حوزه اختیارات دولت قرار میگیرد.
به بیان سادهتر، دیوان عدالت اداری در این پرونده قرار نیست قیمت خودرو را تعیین کند یا مستقیماً درباره قراردادهای مردم تصمیم بگیرد؛ بلکه موضوع مورد بررسی، حدود اختیارات شورای رقابت در تنظیم بازار و ورود به روابط قراردادی خودروساز و خریدار بوده است.
بنابراین اکنون یک سؤال اساسی پیش روی دولت قرار دارد: اگر شورای رقابت صلاحیت تنظیم این بخش از روابط قراردادی را نداشته، چه نهاد یا دستگاهی باید درباره نحوه اجرای قراردادهای گذشته تعیین تکلیف کند؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که در قراردادهای منعقدشده میان مردم و خودروسازان، اجرای مصوبه ۴۷۳ صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته باشد، اما خودروساز پس از رأی دیوان از اجرای آن خودداری کند.
در چنین شرایطی، دولت باید مشخص کند مسئولیت تعیین تکلیف این قراردادها بر عهده کدام نهاد است و خریداران برای احقاق حقوق قراردادی خود باید به چه مرجعی مراجعه کنند.
از سوی دیگر، ذینفعان میتوانند با ارائه دلایل و مستندات، از رئیس قوه قضائیه درخواست کنند رأی هیأت عمومی از حیث احتمال اشتباه یا مغایرت با قانون مورد بررسی قرار گیرد و در صورت احراز شرایط، موضوع در چارچوب ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری پیگیری شود.
همچنین درباره آثار اجرایی رأی و اقداماتی که ممکن است در کوتاهمدت به حقوق خریداران آسیب بزند، حسب مورد باید ظرفیتهای قانونی از جمله دستور موقت یا سایر طرق قانونی اعتراض و پیگیری نیز بررسی شود.
در نهایت، مسئله اصلی برای خریداران خودرو این است که ابطال مصوبه ۴۷۳ نباید با ابطال خودکار قراردادهای قبلی یکی دانسته شود. قراردادهایی که مردم با خودروسازان امضا کردهاند همچنان موضوع حقوقی مستقلی هستند و اگر در آنها اجرای مصوبه ۴۷۳ مورد توافق قرار گرفته باشد، نحوه برخورد با این تعهدات نیازمند تعیین تکلیف حقوقی و قانونی است.
بنابراین اکنون توپ در زمین دولت است تا مشخص کند پس از خروج موضوع از صلاحیت شورای رقابت، چه مرجعی اختیار تصمیمگیری درباره این روابط قراردادی را دارد و چه نهادی پاسخگوی قراردادهای گذشته و حقوق خریدارانی خواهد بود که با استناد به مصوبه ۴۷۳ قرارداد خود را منعقد کردهاند.
پایان خبر / رکنا / کدخبر 1241420
به نقل از : اقتصاد خبر
منبع: رکنا
