پشت پرده مخالفت بانک مرکزی با واردات خودرو لوکس / چه کسی می خواهد مسیر کسب درآمد دولت را سد کند؟

به گزارش رکنا، در حالی که طی هفته‌های اخیر مسیر واردات برخی خودروهای لوکس به کشور باز شده و حتی نام برندهایی مانند مرسدس‌بنز میباخ در فهرست خودروهای مجاز برای واردات توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور قرار گرفته است، روز گذشته، ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، خبری مبنی بر مخالفت بانک مرکزی با واردات خودروهای لوکس اعلام شد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بانک مرکزی در مکاتبه با وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که در صورت ادامه روند فعلی، برای خودروهای لوکس کد ساتا صادر نخواهد کرد؛ موضوعی که در صورت اجرایی شدن می‌تواند فرآیند ترخیص این خودروها را با چالش مواجه کند.

کد ساتا یک کد رهگیری بانکی ۱۴ رقمی است که پس از ثبت و تأیید منشأ ارز در سامانه جامع تجارت صادر می‌شود و در فرآیند اظهار و ترخیص کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. به بیان ساده، این کد نشان می‌دهد منشأ ارز کالای وارداتی مشخص و مورد تأیید قرار گرفته است.

مجوز میباخ چند روز قبل صادر شد

نکته قابل توجه اینجاست که تنها چند روز پیش از انتشار خبر مخالفت بانک مرکزی، وزارت صمت امکان واردات و ترخیص خودروهای مرسدس‌بنز با برند G.MAYBACH توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را تأیید کرده بود.

بر اساس ابلاغیه‌ای که در ۲۴ شهریور منتشر شد، نام G.MAYBACH به فهرست برندهای مجاز دارای خدمات پس از فروش اضافه شده و این موضوع بر اساس پاسخ دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت به شماره ۸۶۰۶۹۳۹ مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ صورت گرفته است.

پیش از آن نیز واردات برخی محصولات گران‌قیمت از جمله مدل های پورشه  و مدل‌های لکسوس LX از مسیر ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز شده بود. لذا این صدور مجوزها با نامه بانک مرکزی در تضاد است.

آیا کد ساتا واقعاً مانع واردات میباخ می‌شود؟

پیگیری خبرنگار رکنا از چند فعال و واردکننده خودرو، به نکته مهمی منجر شده است.

بر اساس اظهارات این فعالان، واردات خودرو از مسیر ایرانیان مقیم خارج از کشور با سازوکار واردات تجاری تفاوت دارد و این خودروها با استفاده از ظرفیت قانونی مربوط به ایرانیان خارج از کشور و به صورت «بدون انتقال ارز» وارد می‌شوند. در این برداشت، موضوع اصلی برای بانک مرکزی احراز و تأیید منشأ ارز است و سازوکار این مسیر با واردات تجاری تفاوت دارد.

«خودروی لوکس» دقیقاً یعنی چه؟

ابهام دیگر این ماجرا به تعریف خودروهای لوکس بازمی‌گردد.

در خبر منتشرشده درباره موضع بانک مرکزی، از «خودروهای لوکس» سخن گفته شده، اما در اطلاعات منتشرشده، معیار مشخصی مانند قیمت خودرو، حجم موتور، ارزش گمرکی یا برند برای تعیین اینکه یک خودرو از نظر این مکاتبه لوکس محسوب می‌شود یا خیر، ارائه نشده است.

این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ چراکه در روزهای گذشته خودروهایی مانند لکسوس، لندکروزر و میباخ در فهرست خودروهای قابل واردات توسط ایرانیان مقیم خارج قرار گرفته‌اند و حالا مشخص نیست دامنه تصمیم بانک مرکزی دقیقاً شامل کدام مدل‌ها و چه سطح قیمتی خواهد شد.

درآمد بالای دولت از واردات خودروهای گران‌قیمت

از سوی دیگر، واردات خودروهای گران‌قیمت برای دولت صرفاً درآمد بسیار بالایی ایجاد کرده و این موضوع قابل انکار نیست.  این خودروها هنگام ورود مشمول حقوق ورودی و سایر هزینه‌های قانونی می‌شوند و هرچه ارزش و حجم موتور خودرو بالاتر باشد، رقم پرداختی به دولت نیز افزایش می‌یابد.

برای نمونه، در سال ۱۴۰۵ حقوق ورودی خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۴۵ درصد و خودروهای با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۶۵ درصد تعیین شده است.

با توجه به این درآمد بالا منطقی به نظر نمی رسد که بانک مرکزی از بدنه خود دولت، بخواد با مسیر پردرآمدی مثل واردات خودروی لوکس، مخالف باشد.

پایان خبر / رکنا / کدخبر 1250785